وقتی آیفون لوکس میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۵۷۲
«در ذهن سیاستمداران ما، واردات به معنی جایگزینی کالای داخلی است. به معنی منهدم‌شدن یک بنگاه تولیدی ایرانی. به معنی بیکاری شهروندان کشور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات کالایی که رقابتی‌تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کالا و عدم تولید کالای دیگری است که کشور می‌توانست کارآمدتر تولید کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر پویا جبلعاملی آمده است: «ممنوعیت رجیستری آیفون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست؛ رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند. البته مثل هر هدف دیگری به آن نیز نمی‌رسد و درصد قابل توجهی از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آیا می‌توان اعتراض کرد آنچه شما به عنوان کالای لوکس تعریف می‌کنید در آن سوی دنیا که نه، در همین کشورهای کوچک خلیج فارس کالایی معمولی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که اقتصاد کشور در این یک دهه، چنان آب رفته که آیفون برایش کالای لوکس شده است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد که بزرگ‌ترین افتخار سیاست‌ورزان ما تامین کالاهای اساسی است؟ آیا می‌توان اعتراض کرد...؟
بگذریم از نفع‌بران افزایش قیمت موبایل ناشی از این ممنوعیت که حتما بر این تصمیم موثر بوده‌اند؛ آنانی که از ممنوعیت و سپس رفع آن و هر امضا و مصوبه‌ای سود می‌برند و عاشق مداخلات دولتی از این دست در بازارهای مختلف‌اند.
ما بر آنیم که ممنوعیت واردات، یکی از ضدملی‌ترین تصمیماتی است که نه تنها آزادی و حق انتخاب را محدود می‌کند، بلکه به زیان اقتصاد کشور است؛ حتی برای واردات کالاهایی که در داخل تولید میشود. اقتصاد ملی نیازمند آن است که کالای مشابه خارجی را که می‌توان با هزینه کمتر از آن سوی مرز تامین کرد، تولید نکند. شاید این گزاره برای بسیاری عجیب به نظر برسد. در ذهن سیاستمداران ما، واردات به معنی جایگزینی کالای داخلی است. به معنی منهدم‌شدن یک بنگاه تولیدی ایرانی. به معنی بیکاری شهروندان کشور. اما از دید علم اقتصاد، جلوگیری از واردات کالایی که رقابتی‌تر از قلم مشابه داخلی است، به معنی تولید ناکارآمد آن کالا و عدم تولید کالای دیگری است که کشور می‌توانست کارآمدتر تولید کند. به عبارت دیگر، تجارت آزاد و واردات معیاری خواهد بود که فرآیند استفاده از منابع و تولید را بهینه می‌کند. دیوارهای ممنوعیت و تعرفه و طویل‌المدت کردن آن در آغوش گرفتن ناکارآیی، افت رفاه و کاهش اشتغال است.
بدون تردید، این نتیجه‌گیری درباره کل اقتصاد است. در حالی که ممکن است، گروه‌های ذی‌نفع و حتی نیروی کار کالایی که به‌واسطه کارآمد کردن فرآیند تولید از طریق تجارت آزاد به اشتغال می‌رسند با کسانی که با وجود تعرفه و ممنوعیت واردات، بر سر کار می‌روند یکسان نباشد و همین نیز باعث شود کشورها به فراخور اوضاع، استثنائاتی برای تجارت آزاد در نظر بگیرند. اما ما به آن قائل هستیم که قاعده جهش اقتصادی، رفتن به سوی تجارت آزاد، رفع مداخله دولت در امر تجارت، برداشتن ممنوعیت‌های وارداتی، کاهش دیوار تعرفه، زدودن تحریم‌ها و عجین شدن با اقتصاد جهانی است. عکس این رویکرد، یعنی عادت کردن به تحریم، افزودن به دیوار تعرفه، ممنوعیت ورود کالاها، طویل کردن فرآیند گمرکی، بوروکراتیک کردن تسویه ارزی، مانع‌تراشی بر راه تجارت به بهانه رصد هر دلار ورودی و خروجی و ... دقیقا همان چیزی است که اقتصاد و کشور را به عقب رانده است و باز هم می‌برد. این رویکرد دوم، وابسته به نگاهی دیوانسالارانه است که می‌انگارد، تولید با تحدید و ایجاد مانع بر سر تجارت آزاد، رونق می‌گیرد. رویکردی که وابسته به این دولت و آن دولت نیست.
تصمیم‌گیرندگان ابدا نباید این سوال‌ها را مطرح کنند که به چه کالایی مجوز واردات دهند؟ چه کالایی را مشمول تامین ارز کنند؟ به چه کسی اجازه واردات و صادرات دهند؟ در واقع اگر دغدغه سیاستگذاران این پرسش‌ها و موارد مشابه باشد، باید گفت طریق سامان‌کردن اقتصاد ملی را اشتباه اختیار کرده‌اند.
سوال اتفاقا باید این باشد، آیا ورود همه کالاها آزاد است؟ آیا همه تولیدکنندگان مجوز صادرات محصول خود را دارند؟ آیا فرآیند اداری تجارت کوتاه، آسان و بدون وجود تاییدات دولتی است؟
شاید برخی در تصور آنند که این تصویری مخدوش از یک آنارشیسم آزادی‌خواهانه است اما بالعکس کسانی که این رویکرد را هرج و مرج می‌پندارند، خود گرفتار آموزه‌ای عقب‌مانده و بسته مبتنی بر جایگزینی واردات، محوریت دولت در تخصیص منابع و اعتقاد به تجارت با نظارت دقیق بوروکرات‌ها هستند؛ رویکردی که کالاهای معمولی در دنیا را لوکس می‌پندارد و نمی‌تواند درک کند که اگر امروز خانه‌های ما حمام دارد، برق دارد، تلفن دارد به خاطر آن است که در زمان ورود این تکنولوژی‌ها، تصمیم گیرندگان آنها را به خاطر لوکس‌بودن ممنوع نکرده بودند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گوشی آیفون آیا می توان اعتراض تجارت آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود
استاندار گیلان با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است گفت: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند، اگر توانایی اداره آن را ندارند کارخانه را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحو پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا گیلان، اسدالله عباسی امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای سازمان چای کشور، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چای‌کاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی میشود، اظهار کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چای‌کاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند اما امسال تمامی حق‌الزحمه دولت به چای‌کاران پرداخت شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است، افزود: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود بنابراین اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضائی با آن فرد برخورد می‌کنیم.
استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای خاطرنشان کرد: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند و اگر توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی شده پرداخت شود.
عباسی با بیان اینکه کارخانه ۱۴ معصوم یک ظرفیت در خرید تضمینی برگ سبز چای است، تصریح کرد: این کارخانه یک ظرفیت بالقوه است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و اگر توانایی اداره آن وجود ندارد، خلع ید شود
وی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور، افزود: تولید با همکاری مردم برای دولت سیزدهم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌های با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در دو و نیم سال گذشته دولت در تلاش برای افزایش تولید بوده و از تولید کنندگان حمایت کرده است، گفت: توجه به تولید، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم بوده و در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که نمونه بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.
عباسی با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، اضافه کرد: در حوزه کشاورزی از باغ، مزرعه و بازار باید توازن ایجاد شود، از این رو برای تحقق این امر باید به همه جوانب نگاه کرد و با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.
استاندار گیلان یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست و تاکید کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون برند سازی و توزیع مناسب انجام شود زیرا در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.
عباسی با اشاره به اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در تأمین نیازهای کشاورزی گیلان از جمله تأمین کودهای شیمیایی تصریح کرد: برای تأمین نیازهای کشاورزان باید تمامی اقدامات لازم انجام شود و جهاد کشاورزی در این خصوص به طور مداوم باید نظارت کافی داشته باشد.
وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسانیم، گفت: باید جلسه‌ای میان بانک‌ها برگزار و در آن جلسه میزان تسهیلات اعطا شده به چای‌کاران و کارخانجات چای مشخص شود زیرا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چای‌کاران افزود: با افرادی که در پرداخت مطالبات چای‌کاران قصور کردند برخورد قضائی شده و هیچ عُذری در این خصوص پذیرفته نیست.
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، افزود: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.
کد خبر 748456
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد